اين درحالي است كه نهتنها كارشناسان محيطزيست بلكه سازمان حفاظت از محيطزيست نيز با تصويب چنين لايحهاي مخالف است. از سوي ديگر دولت با استقرار صنايع در شعاع 70 كيلومتري تهران در محور تهران- قم موافقت كرد كه اين موضوع نيز واكنش كارشناسان را در پي داشت.
سخنگوي سازمان حفاظت محيطزيست ضمن اعلام مخالفت با تصويب لايحه مربوط به مجاز بودن عبور خطوط لوله از مناطق حفاظت شده گفت: سازمان حفاظت محيطزيست اعتراض و درخواست تجديدنظر در اين بخش از لايحه را فردا به دولت ارائه ميكند.
مديركل دفتر نظارت و بازرسي سازمان حفاظت محيطزيست و سخنگوي اين سازمان در گفتوگو با ايسنا، افزود: قرار است رئيس سازمان حفاظت محيطزيست امروز درخصوص اين امر با رياستجمهوري صحبت كرده و مستندات خود را براي تجديدنظر در اين زمينه ارائه كند.
وي با تاكيد بر اينكه سازمان حفاظت محيط زيست به جد پيگير اين موضوع است، اظهاراميدواري كرد كه لايحه مذكور تجديدنظر شود تا شاهد تخريب محيطزيست نباشيم.
براساس لايحه «منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز، نفت، فرآوردههاي نفتي و مواد پتروشيمي» احداث هرگونه بنا و ساختمان در حريم خطوط انتقال نفت، گاز، فرآوردههاي نفتي و مواد پتروشيمي در خارج از محدوده شهرها و روستاها ممنوع است.
همچنين اين خطوط داراي دو حريم اختصاصي به طول 28 متر و حريم ايمني به طول حداكثر 250 متر از هر طرف محور خطوط لوله است. براساس تبصره 4 اين لايحه، كليه دستگاههاي دولتي موظفند اراضي مورد نياز براي عبور خطوط لوله و حريم اختصاصي آنها را طبق تبصره يك ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – با رعايت مقررات مربوط ظرف مدت 3 ماه در اختيار وزارت نفت قرار دهند.
همچنين براساس تبصره 5 آن، عبور خطوط لوله از مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست مجاز است و اين امر نافي مالكيت سازمان مذكور بر مناطق ياد شده نيست.
براساس اين لايحه درصورت تداخل حريمهاي خطوط لوله موضوع اين قانون، با حريمهاي راه و راهآهن، خطوط و شبكههاي برق، آب و مخابرات، رعايت حريمهاي قبلي و مقررات آنها مقدم خواهد بود. درصورت تصويب نهايي اين لايحه قوانين مغاير لغو ميشود.
نقل خبر از همشهری ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
